تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٧١

أصحابه هذا أن مطلق الامر يفيد الوجوب ، وكان فقد أفهم النبي إنكاره على أبي سعيد بن المعلى أنه لم يج- نداءه ، مع كونه واقفاً في الصلاة ، فدل هذا الانكار على أن الأمر في قوله تعالى : ( استجيبوا » يشمل كل الاحوال ، حتى ولو كان المسلم واقفاً في الصلاة ، لا يعد ذلك عذراً في عدم الاستجابة التي فرضت بقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، (1) ؟ وفي خاتمة الاستقراء لمواطن دلالة الامر في هذه المجموعة من نصوص الكتاب والسنة يتضح لدينا أن ما يدل عليه الامر : هو الوجوب على وجه الحقيقة ، وليس أبين من استعمال كتاب الله ، وسنة رسوله حيث أن الكتاب هو المصدر الاول لهذه الشريعة والسنة هي بيانه والمصدر الثاني من بعده. فعلى هدي الاستعمال فيها يسير استنباط الأحكام من النصوص في طريق بعيدة عن الانحراف لا تجافي عرف الشريعة ، ولا تهمل مدلولات الخطاب في لسان العرب (٢) (۱) راجع « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم : ( ٢٠/٣ - ٢١ ) . (۲) راجع « التلويح على التوضيح » : ( ١٥٥/١ ) ، « مفتاح الوصول » للتلمساني : ( ١٧/١ ) - ٢٦٣ .
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.