العموم
لأنه نكرة في سياق النفي. وهذا لا يتعارض مع وجود خاص للنزول - كما سيأتي كما سيأتي - لأن خصوص السبب عند الكثيرين لا يمنع
عموم
اللفظ
والذي نقوله من دلالة هذه الآية على أن الأمر للوجوب ، هو ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه ، فقد روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج قال : أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس قال : انه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه ، لأن السنة غير ذلك وقرأ ابن عباس رضي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن
الله عنه :
D
يكون لهم الخيرة من أمرهم
(۱)
وهذا الأثر ، جاء أوضح من ذلك في رسالة الشافعي حيث قال :
فقلت
أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاووساً أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر و فنهاه عنها ، قال طاووس : ما أدعها ، فقال ابن عباس : ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ،
قال الإمام الشافعي : ( فرأى ابن عباس الحجة قائمة بخبره عن النبي
"
ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى
الله ورسوله أمراً ) (٢)
هذا : وقد صدر الشافعي بهذه الاية ما ذكره في باب ( طاعة
(۱)
تفسير ابن كثير » : ( ٤٩/٣ )
(۲) راجع « الرسالة » ( ف ۱۲۲۰ ) ( تفسير ابن كثير »
:
-
٢٥٥
·(E9+-£^9/~)
الكتاب — ص ٢٥٤