تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦٣

العموم لأنه نكرة في سياق النفي. وهذا لا يتعارض مع وجود خاص للنزول - كما سيأتي كما سيأتي - لأن خصوص السبب عند الكثيرين لا يمنع عموم اللفظ والذي نقوله من دلالة هذه الآية على أن الأمر للوجوب ، هو ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه ، فقد روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج قال : أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس قال : انه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه ، لأن السنة غير ذلك وقرأ ابن عباس رضي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن الله عنه : D يكون لهم الخيرة من أمرهم (۱) وهذا الأثر ، جاء أوضح من ذلك في رسالة الشافعي حيث قال : فقلت أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاووساً أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر و فنهاه عنها ، قال طاووس : ما أدعها ، فقال ابن عباس : ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، قال الإمام الشافعي : ( فرأى ابن عباس الحجة قائمة بخبره عن النبي " ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضاً عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) (٢) هذا : وقد صدر الشافعي بهذه الاية ما ذكره في باب ( طاعة (۱) تفسير ابن كثير » : ( ٤٩/٣ ) (۲) راجع « الرسالة » ( ف ۱۲۲۰ ) ( تفسير ابن كثير » : - ٢٥٥ ·(E9+-£^9/~)
الكتاب — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.