تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٦١

فيجب أن تكون مخالفة الأمر حراماً وتركاً للواجب ليلحق بها الوعيد ... والتهديد ) (١) هذا وقد جاء الإمام الشافعي بهذه الآية في ( الرسالة ( ضمن مجموعة من النصوص القرآنية الأخرى في ) باب ما أمر الله من طاعة رسول الله ) وقال في آخر كلامه حول تلك النصوص : ( فأحكم فرضه بالزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم إتباع أمره وأمر رسوله ، وأن طاعة رسوله طاعته ، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه ) (٢) . وهذا واضح في ذهاب الشافعي إلى أن الأمر للوجوب بدليل من الآية السابقة وغيرها . وقد قرر ذلك الغزالي وصوبه حين قال : ( والشافعي حمل أوامر الشرع على الوجوب . وقد أصاب إذ ثبت لنا بالقرائن أن من خالف أمر رسول الله عصى وتعرض للعقاب ) (٣) . { - ومما استدل به القائلون بالوجوب ، ما يقرره القرآن من الحكم على تارك المأمور به أنه عاص وذلك في قوله تعالى على لسان موسى يخاطب أخاه هارون عليه السلام : ( أفعصيت أمري ، حين ترك مقتضى ما أمره به وهو أن يخلفه في قومه ، فقد قال له من قبل ( اخلفني في قومي ) وهو أمر مجرد عن أي قرينة. وكذلك في قوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم D ه ففي هذا دلالة على أن تارك الأمر عاص . ولقد اعتبر ابن الحاجب وشارحه العضد ، أن الاستدلال على الوجوب بهاتين الآيتين بين لا يحتاج : (108/9) (۱) انظر « التوضيح مع التلويح » (۲) راجع «الرسالة» للامام الشافعي ( ف ۲۸۰ (۳) انظر « المنخول » : (1.100) " • ۱۷۸ ) . - ٢٥٣ -
الكتاب — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.