الثالث - الوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة : وأصحاب هذا المذهب
يسمون بالواقفية. وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقيقة اتفاقاً ، وبعضها على المجاز (۱) اتفاقاً ؛ فعند الاطلاق يكون محتملاً للكثير من المعاني ، وبسبب هذا الاحتمال ، يتوقفون حتى يأتي البيان . وهؤلاء فريقان
(۲)
ا - فقد حكي عن ابن مريج من الشافعية وعن الأشعري - في رواية - وكذلك عن بعض الشيعة ، الوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر عند الاستعمال ، لا في تعيين المعنى الموضوع له عند الاستعمال ، لأنه موضوع عند هؤلاء بالاشتراك للوجوب ، والندب ، والإباحة ، والتهديد . فإذا جاء الأمر ، كان محتملاً لهذه المعاني الأربعة ، ولا بد لتعيين
المراد من البيان فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان (۳)
ب ـ أما الغزالي والقاضي الباقلاني والأشعري - في رواية - وجماعة من المحققين : فالتوقف كائن عندهم في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة ، وقد صرح
(۱) والمجاز - كما هو معلوم
-
استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة
مائعة
من الاستعمال الأصلي .
(۲) هو أحمد بن عمر بن مريج البغدادي ، أبو العباس فقيه الشافعية في
عصره . تولى القضاء بشيراز ونشر المذهب الشافعي في كثير من الآفاق ، له نحو مصنفاً . توفي رحمه الله سنة ٣٠٦ ه .
{..
(۳) راجع « مختصر المنتهى »
(1900)
:
) ۷۹/۲ ) ( إرشاد الفحول » :
- ٢٤٢
الكتاب — ص ٢٤١