تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٥٠

الثالث - الوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة : وأصحاب هذا المذهب يسمون بالواقفية. وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقيقة اتفاقاً ، وبعضها على المجاز (۱) اتفاقاً ؛ فعند الاطلاق يكون محتملاً للكثير من المعاني ، وبسبب هذا الاحتمال ، يتوقفون حتى يأتي البيان . وهؤلاء فريقان (۲) ا - فقد حكي عن ابن مريج من الشافعية وعن الأشعري - في رواية - وكذلك عن بعض الشيعة ، الوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر عند الاستعمال ، لا في تعيين المعنى الموضوع له عند الاستعمال ، لأنه موضوع عند هؤلاء بالاشتراك للوجوب ، والندب ، والإباحة ، والتهديد . فإذا جاء الأمر ، كان محتملاً لهذه المعاني الأربعة ، ولا بد لتعيين المراد من البيان فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان (۳) ب ـ أما الغزالي والقاضي الباقلاني والأشعري - في رواية - وجماعة من المحققين : فالتوقف كائن عندهم في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة ، وقد صرح (۱) والمجاز - كما هو معلوم - استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مائعة من الاستعمال الأصلي . (۲) هو أحمد بن عمر بن مريج البغدادي ، أبو العباس فقيه الشافعية في عصره . تولى القضاء بشيراز ونشر المذهب الشافعي في كثير من الآفاق ، له نحو مصنفاً . توفي رحمه الله سنة ٣٠٦ ه . {.. (۳) راجع « مختصر المنتهى » (1900) : ) ۷۹/۲ ) ( إرشاد الفحول » : - ٢٤٢
الكتاب — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.