ثم إن خروج المكلف عن العهدة ، لا يمكن إلا بضبط ما تدل عليه الأوامر والنواهي ، حيث يكون على بينة من أمره في أداء المأمور به ،
واجتناب المنهي عنه
•
ومن هنا كان لأئمة الاستنباط جهودهم المبرورة في هذه السبيل ، التي يتعلق بها أكثر الأحكام التكليفية في شريعة الاسلام
ولسوف نرى في الصفحات التالية إن شاء الله مظاهر ذلك وآثاره ، فيما حققوا من قواعد ، وفيما خرجوا من الفروع على الأصول
۲۳۳
-
الكتاب — ص ٢٣٢