تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٤١

ثم إن خروج المكلف عن العهدة ، لا يمكن إلا بضبط ما تدل عليه الأوامر والنواهي ، حيث يكون على بينة من أمره في أداء المأمور به ، واجتناب المنهي عنه • ومن هنا كان لأئمة الاستنباط جهودهم المبرورة في هذه السبيل ، التي يتعلق بها أكثر الأحكام التكليفية في شريعة الاسلام ولسوف نرى في الصفحات التالية إن شاء الله مظاهر ذلك وآثاره ، فيما حققوا من قواعد ، وفيما خرجوا من الفروع على الأصول ۲۳۳ -
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.