بالآية ، ووضح أن القول بأن الجمع المنكر لا يقيد العموم هو القول المقبول (۱)
٤ - المفرد المعرف بأل التي تفيد الاستغراق أو بالإضافة مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقوله سبحانه : ( الزانية
تعالى :
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ، .
فلفظ كل من : البيع » و « الربا ، في الآية الأولى و « الزانية » و ( الزاني ، في الآية الثانية ، معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق ؛ فهو عام يشمل كل الأفراد التي يصدق عليها ، دون حصر بكمية معينة
أو
عدد معين
ه - أسماء الشرط : كقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير ه
(۲)
رقة مؤمنة ) وقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، (٣)
فلفظ « من ، الشرطية عام في الآيتين ، يفيد في الآية الأولى: أن
معرض تفسير الآية في « الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) ۲۷۹/۱۱ ) جاه قوله : ) قال الكسائي وسيبويه : « إلا » بمعنى غير ، فلما جعلت « إلا » في موضع غير ، أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيره كما قال :
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان
وحكى سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد
لهلكنا
).
(۱) راجع « أصول السرخسي » : ( ١ / ١٥١ ) فما بعدها و التحرير مع التقرير
والتحبير » ( ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ ) .
(۲) [ سورة النساء : ۹۲ ] .
•
(۳) [ سورة البقرة : ١٨٥ ] .
- 10 -
الكتاب — ص ١٤