تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٣

بالآية ، ووضح أن القول بأن الجمع المنكر لا يقيد العموم هو القول المقبول (۱) ٤ - المفرد المعرف بأل التي تفيد الاستغراق أو بالإضافة مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقوله سبحانه : ( الزانية تعالى : والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ، . فلفظ كل من : البيع » و « الربا ، في الآية الأولى و « الزانية » و ( الزاني ، في الآية الثانية ، معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق ؛ فهو عام يشمل كل الأفراد التي يصدق عليها ، دون حصر بكمية معينة أو عدد معين ه - أسماء الشرط : كقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير ه (۲) رقة مؤمنة ) وقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، (٣) فلفظ « من ، الشرطية عام في الآيتين ، يفيد في الآية الأولى: أن معرض تفسير الآية في « الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) ۲۷۹/۱۱ ) جاه قوله : ) قال الكسائي وسيبويه : « إلا » بمعنى غير ، فلما جعلت « إلا » في موضع غير ، أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيره كما قال : وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان وحكى سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا ). (۱) راجع « أصول السرخسي » : ( ١ / ١٥١ ) فما بعدها و التحرير مع التقرير والتحبير » ( ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ ) . (۲) [ سورة النساء : ۹۲ ] . • (۳) [ سورة البقرة : ١٨٥ ] . - 10 -
الكتاب — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.