المطلب الثاني
حكم المطافى والمدة
اولاً – حكم المطلق :
من المسلم به أن اللفظ إذا ورد في نص من النصوس مطلقاً فالأصل العمل به على اطلاقه الا اذا وجد دليل التقييد . ففي معرض تفسير النص ليس من حق المفسر أن يقلل من شيوع ذلك اللفظ المطلق ، إلا اذا قام الدليل على التقييد بحيث يثبت وجود ما يفيد أن المراد من اللفظ المطلق
--
الشائع في أفراد كثيرة ، فرد واحد معين مقيد بقيد ما : من شرط ، أو وصف ، أو غير ذلك مما يحد من ذلك الشيوع ، ويحصر مدلول اللفظ في دائرة معينة محدودة بذلك القيد ، فالمطلق على إطلاقه حتى يثبت
ما يقيده
(۱)
قال الزركشي : والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ، ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر ، فإن لم يكن له أصل إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى
أحدهما بأولى من الآخر
(۱) « البرهان »
للزركشي
( ١٥/٢ ) فما بعدها
- ۱۹۲ -
الكتاب — ص ١٩١