بينما لا يتناول المطلق الا فرداً شائعاً من
الأفراد.
ولذلك قال الأصوليون : عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. وفرق. بين الشمولي والبدلي . قال الشوكاني : ( والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل : أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد ، وعموم البدل. كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن يحكم فيه على كل فرد فرد ، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة واحدة ) (۱) . فالخروج من العهدة بالنسبة للمطلق يكون بأي فرد من الأفراد الشائعة في جنسه ، بينما لا يكون ذلك في العام الا بتناول الأفراد التي يشملها جميعاً.
ألفاظ العموم
للعموم ألفاظ كثيرة تدل عليه نجتزيء منها بما يلي :
1
لفظ « كل » ، وا لفظ جميع ، فانهما يدلان على العموم
فيما
يضافان إليه مثل ( كل امرىء بما كسب رهين ، « خلق لكم . الأرض جميعاً ،
غير أن العموم فيها دخلت عليه كل إفرادي ، يتعلق الحكم فيه « » بكل فرد ، بقطع النظر عن غيره ، وفيها دخلت عليه ( جميع » اجتماعي :
يتعلق الحكم فيه بالمجموع (٢)
(۱) راجع « إرشاد الفحول » ( ص ۱۰۷ ) .
(۲) راجع «أصول البزدوي » : ( ۹/۲ ) : « التوضيح » : ( ٦٠/١ ) .
۱۲ -
الكتاب — ص ١١