تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٠

بينما لا يتناول المطلق الا فرداً شائعاً من الأفراد. ولذلك قال الأصوليون : عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. وفرق. بين الشمولي والبدلي . قال الشوكاني : ( والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل : أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد ، وعموم البدل. كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن يحكم فيه على كل فرد فرد ، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة واحدة ) (۱) . فالخروج من العهدة بالنسبة للمطلق يكون بأي فرد من الأفراد الشائعة في جنسه ، بينما لا يكون ذلك في العام الا بتناول الأفراد التي يشملها جميعاً. ألفاظ العموم للعموم ألفاظ كثيرة تدل عليه نجتزيء منها بما يلي : 1 لفظ « كل » ، وا لفظ جميع ، فانهما يدلان على العموم فيما يضافان إليه مثل ( كل امرىء بما كسب رهين ، « خلق لكم . الأرض جميعاً ، غير أن العموم فيها دخلت عليه كل إفرادي ، يتعلق الحكم فيه « » بكل فرد ، بقطع النظر عن غيره ، وفيها دخلت عليه ( جميع » اجتماعي : يتعلق الحكم فيه بالمجموع (٢) (۱) راجع « إرشاد الفحول » ( ص ۱۰۷ ) . (۲) راجع «أصول البزدوي » : ( ۹/۲ ) : « التوضيح » : ( ٦٠/١ ) . ۱۲ -
الكتاب — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.