وقد عرفه العضد في شرحه لمختصر المنتهى لابن الحاجب بأنه ( ما يدل الا على شائع في جنسه ( وذلك بعد أن عرف ابن الحاجب المطلق بأنه ) ما دل على شائع في جنسه ( وقال : ( والمقيد بخلافه ) (١) . أما صاحب مسلم الثبوت فقد عرفه بأنه ( ما خرج عن الانتشار بوجه ما ) (٢) بعد أن عرف المطلق بأنه : ( ما دل على فرد ما منتشر ) - كما أسلفنا - . التعريف الذي نراه :
لذا فمن الممكن تعريفه بأنه « اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه ، فهو يتناول عند دلالته على موضوعه واحداً توفر فيه قيد من القيود .
فلفظ ( رقبة مؤمنة ، مثلا في قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ، من الخاص المقيد ، فالمواد بالتحرير رقبة موصوفة بالإيمان لا يجدي غيرها اللخروج من عهدة الامتثال .
وفي قوله سبحانه : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
الشهران بالتتابع
•
D
وفي قوله : ( أو دماً مسفوحاً ، قيد الدم بكونه مسفوحاً .
قيد
ومن الأمثلة الثلاثة يتبين أن القيد جاء وصفاً زائداً على حقيقة اللفظ نفسه ، فـه الإيمان ، وصف زائد على حقيقة الرقبة نفسها ، لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وقد تكون كافرة . كما أن التتابع ، وصف زائد على
D
(۱) « مختصر المنتهى مع شرحه » : ( ٢٨٤/٢ ) متسلسل
.
. (
(۲) راجع (مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت » : ( ٣٦٠/١ - ٢٦١ ) .
- 149-
الكتاب — ص ١٨٨