تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٩٧

وقد عرفه العضد في شرحه لمختصر المنتهى لابن الحاجب بأنه ( ما يدل الا على شائع في جنسه ( وذلك بعد أن عرف ابن الحاجب المطلق بأنه ) ما دل على شائع في جنسه ( وقال : ( والمقيد بخلافه ) (١) . أما صاحب مسلم الثبوت فقد عرفه بأنه ( ما خرج عن الانتشار بوجه ما ) (٢) بعد أن عرف المطلق بأنه : ( ما دل على فرد ما منتشر ) - كما أسلفنا - . التعريف الذي نراه : لذا فمن الممكن تعريفه بأنه « اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه ، فهو يتناول عند دلالته على موضوعه واحداً توفر فيه قيد من القيود . فلفظ ( رقبة مؤمنة ، مثلا في قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ، من الخاص المقيد ، فالمواد بالتحرير رقبة موصوفة بالإيمان لا يجدي غيرها اللخروج من عهدة الامتثال . وفي قوله سبحانه : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، الشهران بالتتابع • D وفي قوله : ( أو دماً مسفوحاً ، قيد الدم بكونه مسفوحاً . قيد ومن الأمثلة الثلاثة يتبين أن القيد جاء وصفاً زائداً على حقيقة اللفظ نفسه ، فـه الإيمان ، وصف زائد على حقيقة الرقبة نفسها ، لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وقد تكون كافرة . كما أن التتابع ، وصف زائد على D (۱) « مختصر المنتهى مع شرحه » : ( ٢٨٤/٢ ) متسلسل . . ( (۲) راجع (مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت » : ( ٣٦٠/١ - ٢٦١ ) . - 149-
الكتاب — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.