تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٩١

الفرع الاول المطلق والمقيد أسلفنا أن اللفظ في النص : قد يرد في حالة إطلاق لا يقيده قيد ، · وقد يرد في حالة تقييد بصفة ، أو شرط ، أو نحوهما ، وأنه في الحالة -- الأولى ( مطلق ، ، وفي الحالة الثانية ( مقيد ) • ولا بد عند تفسير النصوص من معرفة مدلول اللفظ في حالة إطلاقه ، ومدلوله في حالة تقييده وإلى جانب ذلك لابد من معرفة مدى سلطان المقيد على المطلق من حيث تقييده ، أو عدم تقيد ه ، وقد كان ذلك مجال اختلاف بين العلماء تعددت فيه آراؤهم ، وتقاربت أو تباعدت أنظارهم ، مما ترتب عليه اختلاف في كثير من الفروع والأحكام لذا كان لابد من عرض للمطلق والمقيد لغة واصطلاحاً ، وبيان حكم وقفات كل من المطلق والمقيد ، ومتى يحمل المطلق على المقيد ؟ مع موضوعية ، عند بعض ثمرات الاختلاف في التطبيق ؛ تلك الثمرات التي بنيت على اختلاف العلماء في هذه الضوابط ، التي كان إليها مرده الفروع والأحكام -۱۸۳
الكتاب — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.