الفرع الاول المطلق والمقيد
أسلفنا أن اللفظ في النص : قد يرد في حالة إطلاق لا يقيده قيد ،
·
وقد يرد في حالة تقييد بصفة ، أو شرط ، أو نحوهما ، وأنه في الحالة
--
الأولى ( مطلق ، ، وفي الحالة الثانية ( مقيد )
•
ولا بد عند تفسير النصوص من معرفة مدلول اللفظ في حالة إطلاقه ،
ومدلوله في حالة تقييده
وإلى جانب ذلك لابد من معرفة مدى سلطان المقيد على المطلق من
حيث تقييده ، أو
عدم
تقيد ه ، وقد كان ذلك مجال اختلاف بين العلماء تعددت فيه آراؤهم ، وتقاربت أو تباعدت أنظارهم ، مما ترتب عليه اختلاف في كثير من الفروع والأحكام
لذا كان لابد من عرض للمطلق والمقيد لغة واصطلاحاً ، وبيان حكم
وقفات
كل من المطلق والمقيد ، ومتى يحمل المطلق على المقيد ؟ مع موضوعية ، عند بعض ثمرات الاختلاف في التطبيق ؛ تلك الثمرات التي بنيت على اختلاف العلماء في هذه الضوابط ، التي كان إليها مرده الفروع والأحكام
-۱۸۳
الكتاب — ص ١٨٢