تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٦

التكليف في الكتاب كان يتسم بالإجمال والعموم (۱) وقد جاء تعريف هذا الكتاب الكريم بأمور الشريعة وأحكامها في قواعد كلية عامة على الأكثر ، فكان لا بد من أن يكون بيانها بالسنة ، ومضى عصر النبي ، والصحابة يدركون مفهوم العام من لغة التنزيل في ضوء معهودهم من دلالة الخطاب ، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انقراض عصر الصحابة قبل تدوين السنة التي تولت البيان ، جعل الأفهام تختلف في فهم بعض عمومات الكتاب وكلياته والكتاب الكريم حمال للمعاني كما هو معلوم . ولما كان الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسيان للشريعة ، والسنة مبينة للكتاب ، كان لا بد عند تدوين قواعد تفسير النصوص من وضع ضوابط للعام وما يتعلق به ، كما يتسنى معرفة ما يشمله العام في النص من الأحكام أولاً ، ثم الأبعاد التي في حدودها يمكن الخروج من العهدة ثانياً وهكذا كانت مباحث العموم جليلة الخطر عظيمة الأثر ، لما يترتب على المعرفة بها والإحاطة بوجوهها من الصلة بجانب عظيم من جوانب الاستنباط ، وما ينشأ عن ذلك من ادراك لمدى ارتباط الأحكام بأصولها الكبرى ، وضوابطها التي كان عليها البناء . وسندرس في القادم من أبحاثنا ( العام ) في ماهيته ، وألفاظه ، ومذاهب العلماء فيها وضعت له تلك الألفاظ ، ثم تخصيص العام ، ونوع دلالة العام. على الحكم من حيث القطعية والظنية ، وما يتعلق بهذه الأمور كلها غير ناسين أن نقف عند العديد من الآثار الفقهية التي توتبت على اختلاف مذاهب العلماء وتنوع نظراتهم في هذه الزمرة من قواعد التفسير (۱) انظر للمؤلف « مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط » ( ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ) جامعة دمشق : - A
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.