وهو في الآية الكريمة « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يحتمل كلاً من الطهر والحيض
أطهار
فإن حملناه على الطهر ، كان الواجب على المطلقة أن تعتد بثلاثة
، فإن احتسبنا الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة اعتبرت العدة. منتهية بابتداء الحيضة الثالثة ، وإن لم يحتسب من العدة لم تنته عدتها إلا بابتداء الحيضة الرابعة .
وإن حمل القرء على الحيض وجب على المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات.
فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة
وقد اختلف في تعيين المعنى المراد في الآية :
فذهب مالك والشافعي وأحمد - في رواية - وداود الظاهري وأبو ثور إلى أن المراد الطهر . وهو قول عائشة ، والمروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، كما أنه قول فقهاء المدينة السبعة (١) ، وقتادة والزهري وأبان بن عثمان (۲)
(۱) هؤلاء الفقهاء هم أشهر فقهاء المدينة في عصر التابعين الذين أخذوا الفقه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم : سعيد بن المسيب المتوفى سنة ٩٤ه وعروة بن الزبير المتوفى سنة ٩٤ ه وأبو بكر بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٩٤ ه وعبيد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة ٩٨ ه وخارجة بن زيد المتوفى سنة ٩٩ ه والقاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة
يسار المتوفى سنة ١٠٧ .
•
وانظر
:
١٠٥ A
وسليمان بن.
محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي
للدراسات العليا في حقوق القاهرة » ( ص ۳۲ ( لأستاذنا الشيخ فرج السنهوري
(۲) انظر الرسالة ، للامام الشافعي : ( ص
070 -
٥٧٠ ) مع
الحاشية للشيخ أحمد شاكر المغني » لابن قدامة ( ٤٥٣/٧ ) ( فرق.
.
الزواج للخفيف : ( ص ٣٣٩ ) فما بعدها
-189-
الكتاب — ص ١٤٨