تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٥٧

وهو في الآية الكريمة « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يحتمل كلاً من الطهر والحيض أطهار فإن حملناه على الطهر ، كان الواجب على المطلقة أن تعتد بثلاثة ، فإن احتسبنا الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة اعتبرت العدة. منتهية بابتداء الحيضة الثالثة ، وإن لم يحتسب من العدة لم تنته عدتها إلا بابتداء الحيضة الرابعة . وإن حمل القرء على الحيض وجب على المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات. فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة وقد اختلف في تعيين المعنى المراد في الآية : فذهب مالك والشافعي وأحمد - في رواية - وداود الظاهري وأبو ثور إلى أن المراد الطهر . وهو قول عائشة ، والمروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، كما أنه قول فقهاء المدينة السبعة (١) ، وقتادة والزهري وأبان بن عثمان (۲) (۱) هؤلاء الفقهاء هم أشهر فقهاء المدينة في عصر التابعين الذين أخذوا الفقه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم : سعيد بن المسيب المتوفى سنة ٩٤ه وعروة بن الزبير المتوفى سنة ٩٤ ه وأبو بكر بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٩٤ ه وعبيد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة ٩٨ ه وخارجة بن زيد المتوفى سنة ٩٩ ه والقاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة يسار المتوفى سنة ١٠٧ . • وانظر : ١٠٥ A وسليمان بن. محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي للدراسات العليا في حقوق القاهرة » ( ص ۳۲ ( لأستاذنا الشيخ فرج السنهوري (۲) انظر الرسالة ، للامام الشافعي : ( ص 070 - ٥٧٠ ) مع الحاشية للشيخ أحمد شاكر المغني » لابن قدامة ( ٤٥٣/٧ ) ( فرق. . الزواج للخفيف : ( ص ٣٣٩ ) فما بعدها -189-
الكتاب — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.