تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٣٧

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم اشتراط نصاب معين لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، ذلك لأن العام والخاص قد تعارضا فيما دون الخمسة أوسق ولم يعلم الراجح منها ، ولكن يرجح الحديث الأول لأنه أشهر من الثاني ثم أن في وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض احتياطاً لتبرئة الذمة والخروج من العهدة • وذلك بالاضافة إلى أن في ذلك مصلحة لذوي الحاجة والمستحقين ، وهكذا أبو حنيفة العام على الخاص لتوفر هذه المرجحات (١) رجع · وذهب الجمهور إلى تخصيص الحديث الأول بالثاني فاستوطوا لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك (٢) السماء وكان ذلك بناء على تخصيص العموم الوارد في حديث ، فيما سقت .. بحديث الأوسق ، حيث يقضي الخاص على العام فيخصصه ويبينه (٣) . وهكذا اختلف الحكم في الفرع بناء على الاختلاف في الأصل . (۱) وما ذهب إليه الحنفية هو قول ابن عباس وزيد بن علي والنخعي الهداية وفتح القدير » : ( ۲/ ۳ ) ( كشف الأسرار » شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري : ( ۲۹۸/۱ ) . راجع (۲) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ١٥٤/١ ) « نهاية المحتاج » الرملي ( ۱۱۲/۸ ) « المغني » لابن قدامة ) ٦٨٩/٢ ) فما بعدها بداية المجتهد » : لابن رشد ) ٢٦٥/١ - ٢٦٦ ) الأرض الجمهور (۳) قال النووي : ( اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص ? فعمم أبو حنيفة وخصص .. ... ) « شرح النووي على صحيح مسلم » • ( ٥٤/٧ ) : - ۱۲۹ - النصوص م - ٩
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.