الله ما يبريء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ، والذين يرمون
أزواجهن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم
-
(۱)
فتكون هذه الآية - وهي من الخاص قد تأخرت عن سابقتها ـ وهي من العام - فتعتبر ناسخة لها نسخاً جزئياً فيها تعارضا فيه بما يشمله العام قبل التخصيص - وهم الأزواج - فبعد أن كان حكم الزوج إذا قذف
زوجته وعجز عن البينة إقامة حد القذف - كما تقضي بذلك الآية الأولى - أصبح حكمه إجراء اللعان بينه وبين زوجته على الطريقة التي نصت عليها الآيات فيما بعد ، وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيها رماها به ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا شهد ذلك وأرادت الزوجة أن تدرأ عن نفسها العذاب ، فعليها أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ج - وإن لم يعلم تأخر الخاص عن العام ولا مقارنته له ، وقع التعارض بينها ، فيعمل بالراجح منها . فإن لم يتوفر ما يرجح أحدهما على الآخر تساقط فلم يعمل بواحد منها فيما دل عليه الأخص (۲)
مختلفة
من آثار الاختلاف في التطبيق :
كما كان للاختلاف في مسألة تخصيص العام بخبر الواحد والقياس أثر
(۱) حديث هلال بن أمية أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة بألفاظ من رواية ابن عباس ، وأخرجه النسائي من رواية أنس . وانظر « معالم السنن ، للخطابي : ( ٢٦٢/٣ ٢٦٣ ) ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » :
١٦٢/٣ )
-
-
٢٦٣ ) فما بعدها
•
(۲) راجع التوضيح مع التلويح »
: . ( ٤١/١ )
- ITY -
الكتاب — ص ١٢٦