تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١٠١

الربا خص من هذا العموم بنص مستقل عن جملته موصول به في النزول ، وهو قوله تعالى ( وحوم الربا ، فتبين من النصين أن البيع مصروف عن عمومه في شمول جميع الأفراد التي تنطوي تحته بالنسبة لحكمه وهو حل التعامل بتلك الأفراد ، فالربا محرم ، قصر عموم البيع عن شموله بالحل (1) ب ) ومن تخصيص العام بنص منفصل عنه قول الله جل ذكره في شأن عدة المطلقات « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . فهذا النص يوجب بعمومه العدة ثلاثة قروء على كل مطلقة سواء ا كانت حاملاً أم حائلاً ، وسواء أكان طلاقها بعد الدخول أم قبله (۲) ولكن قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( ) يدل على أن المطلقة الحامل مخصوصة من هذا العموم ، وكذلك قوله تعالى و يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، (٣) يدل على أن المطلقة قبل الدخول لانجب عليها العدة، فيكون هذا النص مخصصاً لعموم المطلقات في الآية الأولى صارفاً للنص عن عمومه حيث لا يشمل اللواتي يكون طلاقهن قبل الدخول (٤) ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى ( والذين يتوقون منكم ويذرون (۱) راجع « التوضيح مع التلويح » (٤٤/١) أصول الفقه للبرديسي ( ص ٤٠٧). (۲) « سورة الطلاق : ٤ » . (۳) « سورة الأحزاب : ٤٩ » . (٤) ( تفسير القرطبي ( ۲۰٢/١٤ أصول الفقه لاستاذنا البرديسي (ص٤٠٧). -9-
الكتاب — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.