الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٩٢

ه - وهو أنه لا يجوز المجاز في خطاب الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ورد به النص. وهو مذهب ابن حزم الأندلسي فقال رحمه الله : «فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها، إلا بنص أو إجماع، أو ضرورة حس تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله عن موضوعه إلى معنى آخر، فإن وجد ذلك أخذناه إلى ما نقل إليه، وهذا الذي لا يجوز غيره (۱). 6 مسألة فهذه هي المذاهب الخمسة التي تفرعت إليها مواقف العلماء في المجاز، وبعد الفراغ منها أعود إلى جوهر الموضوع، وهو رأي محمد بن خويز منداد من مسلك الحقيقة والمجاز، وقد أشرت إلى أنه يقول بانقسام اللفظ العربي إلى الحقيقة والمجاز، ولكن ليس على الإطلاق، فهو يقول بالمجاز في اللغة والسنة ويقول بنفيه في كتاب الله تعالى، إذ لم ينسب من العلماء إلى ابن خويز منداد نفي المجاز في اللغة، والسنة، كما نسب إليه نفيه في كتاب الله تعالى، ولذلك سأتحدث عن رأيه في نفي المجاز في القرآن الكريم، وأدلته في ذلك. أحد موقف محمد بن خويز منداد من مسألة المجاز في القرآن الكريم ومن وافقه الرأي في ذلك: محمد بن خويز منداد من الذين ينكرون وجود المجاز في كتاب الله تعالى، نسب إليه القول به أبو الوليد الباجي (۲) في كتابه «الإشارة في أصول الفقه، وكتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول. قال في الإشارة : قال محمد بن خويز منداد من أصحابنا، وداود بن سعد (1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤١٣/١ . وانظر البحر المحيط : ۱۸۸/۱. (٢) أبو الوليد الباجي هو : سلمان بن خلف بن أيوب التجيبي القرطبي الباجي المالكي من رجالات الحديث والفقه والأصول، تولى القضاء في الأندلس له «المنتقى على شرح موطأ الإمام مالك إحكام الفصول في أحكام الأصول» و«الإشارة والحدود في أصول الفقه وغيرها. توفي سنة ٤٧٤هـ. الديباج) المذهب : ۳۷۷/۱ - طبقات الحفاظ : ٤٤٠). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.