الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٧٤

بحق، العلم يؤخذ عنه ويردّ إلا النبي : فأخطاء أبي عبدالله بن خويز الاجتهادية لا تنزله من رتبة العلماء، ولا تحطه عن طبقاتهم، بل آراؤه لها من الأدلة ما يسندها، وقد بيّنا ذلك بوضوح في هذه الرسالة، فقد كان عالماً متحرّراً من قيود المذهبية المتعصبة ذا روح اجتهادية، فروى أحكام المذهب، وأوصلها إلى الأجيال من بعده بأمانة وحرّر كثيراً منها، وخرّج بعضها على أصول عالم أهل المدينة الإمام مالك، وخرج كثيراً من الأصول على فروع المذهب من ذلك : من قال ابن خويز إنّ الأمر بعد الحضر للإباحة عند مالك استنباطاً قول الإمام مالك بعدم لزوم الكتابة، لقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيرا (۱) (۲) : وأن الفعل المجرّد الذي لا تظهر فيه صفة القربي للوجوب عند مالك: فقال رحمه الله : وجدته في موطئه يستدل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يستدل بأقواله»(۳). - واستدل رحمه الله بقول الإمام مالك : أنّ الحائض إذا رأت الطهر قبل الغروب، فإنّه يعتبر في إدراكها الصلاة أن يبقى بينها وبين الغروب قدر ما تغسل فيه وتدرك ركعتين من صلاة العصر». تطهره. قال فهذه إشارة منه إلى أن المحدث لا تجب عليه الصلاة إلا بعد فاستدل به على عدم مخاطبة الكفّار بفروع الشريعة، لأن الشرط (۱) النور/ ٣٣. (۲) انظر مبحث مذهب محمد بن خويز منداد في ورود الأمر بعد الحظر الأطروحة. هذه من (۳) تفصيل هذا الرأي في مبحث رأي محمد بن خويز منداد في الأفعال التي لا تظهر فيها القربة من هذه الأطروحة. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.