الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٥٢٨

فيها، لينجلي الحق، وتحفظ الأفهام من التسفيه والآراء من التضليل. :أولاً: يخرج عن محلّ النّزاع في هذه المسألة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، فلا يسمّى ذلك تقليداً، قال القاضي أبو يعلى: «وليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين، ولكن نفس الإجماع حجّة، وكذلك يقبل قول الرسول ولا يقال تقليد، لأن قوله وفتواه حجة ودليل على الحكم» (۱) (۲) . ثانياً: يخرج عن محل النزاع إذا وافق قول المجتهد غيره من المجتهدين فلا يسمّى ذلك تقليداً لقول الغير، لأنه قال به عن حجّة ومعرفة كأن يقال : أخذ الإمام الشافعي بقول مالك، أو بقول أبي حنيفة، فلا يسمى الشافعي مقلداً لمالك أو أبي حنيفة فما أخذ به موافق لهما، 6 وإنما قيل ذلك مراعاة للسبق. 6 قال ابن النجار الحنبلي : وإنّما خرج ذلك، لأنه وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير، لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة، فما أخذ إلا من الدليل لا من المجتهد، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز (۳). ثالثاً : ويخرج عن محلّ النزاع أيضاً التقليد في أصول الدين وأصول العبادات، فذلك ممنوع عند عامة العلماء، قال أبو الخطاب الكلوذاني : العلوم على ضربين فمنها ما لا يسوغ التقليد فيها، كمعرفة الله، (۱) العدة في أصول الفقه : ۱۲۱٦/٤ ، وانظر معه البحر المحيط : ٢٧٠/٦ وإرشاد الفحول : ص ١٦٥ . (۲) قلت: خالف في هذا الإمام الغزالي، فقال رحمه الله: (والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد خلاف ما قاله القاضي، أي الباقلاني فمن صدق رسول الله ، فهو مقلد، إذ لا يدرك صدقه ضرورة، وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله و جود مرسله. ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع، فهي مقلدة الشرع، ولكن يراعي الأدب في الإطلاق، فيسمى قوله عليه السلام حجّة، ويسمى اتباع المجتهد تقليدا، وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه» المنخول : ص .٤٧٣ (۳) شرح الكوكب المنير : ٠٥٣١/٤ ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.