الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٥٢٢

عندها لوم (١) إذا جانب الحق فى المجتهد فيه وهو ما عبّر عنه الإمام القرافي بقوله : «هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم شرعي»(۲). أو هو الاجتهاد في تطبيق الأحكام الشّرعيّة، وهو الضرب الذي قال عنه الإمام الشاطبي أنّه : لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة (۳). والغرض في هذا الضرب من الاجتهاد هو تخريج المناط ،وتحقيقه وتحريره، وتطبيقه على الجزئيات سواء كان ثابتاً بنص أو إجماع أو قياس وعبّر عن هذا الإمام الشاطبي بقوله : ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محلّه» (٤) . وإذا كان هذا هو الغرض من الاجتهاد بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد، فلا شك أنّ المجتهد لا يلحقه لوم شرعي ولا عتاب نفسي لمن كان له وازع ديني، وإنما يستحق الأجر والمثوبة عند خالقه سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسّلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر » ( ه ) . فيكون حينئذٍ محمد بن خويز منداد قد وفق للوقوف على حقيقة الاجتهاد من حيث غايته والغرض منه، وهو غير مخالف للحقيقة اللغوية كما سبق، ولذلك عاد الإمام الباجي واعتمده في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول في فصل بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول، 6 (۱) عرّفه بنحو هذا الإمام الرّازي فقال: «فهو : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه المحصول : ٤٨٩/٢]. (۲) شرح تنقيح الفصول : ٤٢٩. (۳) الموافقات : ٨٩/٤ (٤) المرجع نفسه : ٨٩/٤ : ۹۰ ، وانظر هامشه لعبد الله دراز (ه) رواه البخاري عن عمرو بن العاص مرفوعاً في كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ] رقم : ٦٩١٩ . ومسلم في كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ ]: رقم : ١٠٥٦، ص ٣١١ من مختصر مسلم للمنذري. ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.