خالف بعضهم الآخر في الإلحاق، فليس للاختلاف في الاسم، وإنما للاختلاف في تحقيق المناط.
فلا يترتب حينئذ أثر فقهيّ على الخلاف السابق، وإنما له فائدة في كيفية استفادة الحكم من النصّ الشرعي، كما نص على ذلك ابن النجار فقال رحمه الله : وفائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي فيكون إيجاب الحدّ على شارب النبيذ، والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر القياس جعل ثبوت ذلك بالشرع»(۱).
،
وهو ما قاله الأبياري قبله أيضاً، ولفظه وقولنا يصح الاندراج تحت عموم الصيغ لم تحتج إلى القياس ،وشرائطه ،وموانعه، فإذا قلنا أن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها للعقل وجدنا ذلك في النبيذ، أطلقنا عليه اسم الخمر فتناوله النصّ، ونقول هو محرّم بالنصّ لا بالقياس وكذا النباش والسارق، وكذا اللائط
مع
الزاني» (٢).
(۱) شرح الكوكب المنير : ٢٢٤/١.
(۲) حاشية حلولو على شرح التنقيح ص ٣٦٧ ، ومذكرة الشنقيطي في أصول الفقه:
ص ۱۷۳ .
۰۱۱
ص ٥١١