الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٥٠٨

نقل أهل اللغة تجويز الإثبات للأسامي بالقياس لم يكن الاسم لغويا، والأسامي اللغوية أعلام للمسميات، فلا وجه للتصرّف بالقياس، نعم، الطريق إن سَلِمَ أنّه لا يسمّى خمراً، ولكن الخمر محرّمة لعلة الإسكار .... وكذا اسم الزنى للواط واسم السّرقة للنّباش ، واسم اليمين لليمين الغموس بالقياس لا وجه له فإنّ هذه أمور لغوية» (١). وقال الإمام الجويني: «والذي نرتضيه : أن ذاك باطل لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق، وأقرب مثال إلينا أن الخمر ليس معناها الإطراب، وإنما هي المخامرة، أو التخمير، فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كلّ ما يخمّر العقل أو يخامره ولا يطرب خمراً وليس الأمر كذلك»(۲). เ وقد زاد ما سبق توضيحاً الإمام السرخسي في أصوله فلا أجد غنى عن سرد جميع ،كلامه ليتضح الأمر، وينكشف الحق، ونقرب إلى طمأنة النفس فيما يصار إليه فقال رحمه الله : إنّ الكلام متى كان في معنى اللغة فإنّه لا يجوز المصير فيه إلى الإثبات بالقياس الشرعي وبيان هذا في اليمين الغموس، فإن علماءنا قالوا: إنّها لا تنعقد موجبة للكفارة، لأنها ليست بيمين معقودة ووجوب الكفّارة بالنصّ في اليمين المعقودة، وكان الاشتغال في الحكم بالتعليل بقوله يمين الله مقصودة باطلاً من الكلام لأن الكلام في إثبات الاسم حقيقة فعندنا هذه ليست بيمين حقيقة، وإنما سميت يميناً مجازاً، لأنّ ارتكاب هذه الكبيرة كان باستعمال صورة اليمين، كبيع الحرّ يسمّى بيعاً مجازاً وإنّ لم يكن بيعاً على الحقيقة. وبدون المحل لا يتصوّر انعقاد اليمين ولذلك قال أبو حنيفة فى اللواطة إنّها لا توجب الحدّ لأنها ليست بزنی واشتغال الخصوم بتعليل نص الزني لتعدية الحكم، أو إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون فاسداً، لأنّ طريق معرفة الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشّرعيّة (۳) . ، (۱) شفاء الغليل : ٦٠٠ .٦٠١ (۲) البرهان : ١٣٢/١ . (۳) أصول السرخسي : ١٥٦/٢. 0. A
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.