فأما
بسبب من غيرهم، فقد سعى كثير من فقهاء المذاهب الأخرى
إلى الإيقاع بين قضاة المالكية والسلاطين والأمراء.
قال القاضي عياض: وأوّل) نكبة نكبوها أيام ابن المعتز، ولم يزل عبدالله بن سليمان وزير المعتضد به - أي ابن المعتز - بعد مدة حتى جعل أبا حازم الحنفي على قضاء الشرقية وابن أبي الشوارب على قضاء
6
مدينة المنصور، واقتصر بآل حماد على قضاء عسكر المهدي )
أما
بسبب منهم فلأنهم رفضوا تولي القضاء بعد عرضه عليهم، قال أبو بكر الخطيب البغدادي : سئل الأبهري أن يلي القضاء ببغداد، فامتنع فاستشير فيمن يصلح لذلك، فأشار بأبي بكر الرازي وكان حال الرازي يزيد على حال الرهبان في العبادة وكان حنفي المذهب، فامتنع وأشار بالأبهري، فلما لم يجب واحد منهما إلى القضاء، ولي غيرهما (٢).
:
،
وكذلك فعل أبو الحسن بن أم شيبان قال القاضي عياض: «قال الفرغاني وكان - أي ابن أم شيبان - دعي لقضاء بغداد، بعد ابن أبي الشوارب أيام معزّ الدولة فاستعفى وامتنع وقال : لا حاجة لي بقضاء بغداد، إذ صار بالقبلات!!»(۳).
،
،
ومن العوامل التي أضعفت المذهب المالكي تلاحق موت كبار أصحابه، دون أن يخلفهم من هم في مكانتهم الاجتماعية، وعلو كعبهم في العلم، وقد سبقت إشارة القاضي عياض لهذا العامل
(٤)
(۱) قال القاضي عياض: وبعد موت الأبهري، وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ضعف مذهب مالك بالعراق، وقلّ طلبه لاتباع الناس
أهل الرئاسة والظهور [ ترتيب المدارك : ٤٧٠/٢ - ٤٧١].
(۲) ترتيب المدارك : ١٦٧/٢
(۳) ترتيب المدارك : ٤٧٠/٢ .
(٤) المرجع نفسه : ٤٧٥/٢.
٥٠
ص ٥٠