الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٨٤

المبحث الأول لا يصح عند محمد بن خويز منداد القياس على ما ورد الخبر فيه مخالفاً للقياس المطلب الأول معنى القياس وعبارات المسألة عند العلماء القياس الذي هو : إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم) ، هو دليل شرعي متفق على مصدريته بعد الكتاب والسنة والإجماع والعمل به من ضروريات التشريع الإسلامي، فهو واحد من المصادر التي أكسبت الشريعة الإسلامية مرونة وقدرة على التطور ومسايرة النوازل، فكان بذلك أوسع المصادر التشريعية تفريعاً، وأكثرها تشعباً، وأدقها مسلكاً. ، فهو حجّة دينية ودنيوية إذا توفرت شروطه ،وأركانه ، ومن شروطه مسألة هذا المبحث، إذ هي مسألة أصولية تنطلق من شروط حكم الأصل المقيس عليه، إذ من أهم شروطه أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن (۱) شفاء الغليل : ۱۸ ، وله تعريف آخر، هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بالاشتراك في صفة أو انتقاء صفة أو حكم انتقاء حكم». ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.