بذلك غير واحد منهم فقال الإمام الغزالي: والمختار أنه متصوّر وأنه حجّة»(۱)، وقال الإمام الآمدي : والمختار جوازه ووقوعه وأنه حجّة تمتنع مخالفته (۲)، وقال ابن السبكي : ثمّ اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته إذا وقع مع إطباقهم على أنه حجة والحق أنه تحرم مخالفته»(۳). وحكى ابن فورك والقاضي عبدالوهاب عن قوم أنه لا يحرم
مخالفته (٤)
٤ - القول الرابع: أجازه قوم في القياس الجلي، أي إذا كانت علته منصوصاً عليها، أو ظاهرة لا تختلف فيها أنظار أهل الفكر والتمحيص، أما
إذا كانت العلة خفية وغير منصوص عليها فإنّه لا ينعقد بها.
حكى هذا الرأي (٥) ابن الصياغ عن بعض الشافعية كأبي بكر
(1)
الفارسي
المطلب الثالث
أدلة ابن خويز منداد وغيره فيما ذهبوا إليه
مانع محمد بن خويز منداد انعقاد الإجماع عن قياس، ليس لأنه ينكر حجية القياس ،كالظاهرية وإنّما عنده عدة شبه جعلته يختار هذا الرأي.
(1) ٣٦٤/١ من المستصفى.
(۲) الإحكام في أصول الأحكام : ٢٦٤/١. (۳) الإبهاج على شرح المنهاج : ٣٩١/٢. (٤) انظر ما سبق من المصادر.
(٥) البحر المحيط : ٤٥٣/٤ ، وانظر تفصيل هذا الرأي عند أبي زهرة في أصوله: ص ۲۱۰، وأصول الفقه للزحيلي : ٥٦٦/١.
(٦) أبو بكر الفارسي : هو أحمد بن علي الفارسي، شيخ الشافعيّة في زمانه، توفي سنة ٣٠٢هـ. [ طبقات الشيرازي / ۱۳۲ ، طبقات الشافعية للإسنوي ١٢٦/٢].
٤٧٧
ص ٤٧٧