المبحث الثالث
لا يصح وجود الإجماع على حكم من جهة القياس ولو وجد لكان هو الدليل عند ابن خويز منداد
المطلب الأول
رأي محمد بن خويز في هذه المسألة ومن نقله عنه ومن قال بمثله؟
من المسلّم به عند أهل العلم أنه لا بد لكل إجماع من مستند شرعيّ يستند إليه، إذ ليس لأهل الاجتهاد أهلية الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية من غير الاستدلال لها وإنّما يعطون أوصاف الحكم التكليفي للمسألة بالنظر لأدلتها ومأخذها، وما قيل من أن الله قد يلهم الأمة الاتفاق على الصواب ولا حاجة إلى مستند صحيح ) ، إنّما هو كلام باطل لا تأصيل له، فلا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى قائله، لأنّه لا شيء من أحكام الشريعة تثبت بالموافقة والمصادفة، فلو انعقد الإجماع من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي ، وهو باطل.
(1)
ولا يناقض قولنا ما سبق : لا يشترط العلم بمستند الإجماع عند العمل به لأننا متفقون على أنّ الحجّة فيما أجمعوا عليه لعصمتهم عن الخطأ لا
،
(۱) ذكره القاضي عبدالجبار عن قوم، ولم يسمّهم البحر المحيط : ٤٥٠/٤ .
٤٧٤
ص ٤٧٤