الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٦٣

وشطر من خلافة عثمان عفان بن رضي الله عنهم جميعاً، قبل أن يتفرّق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار، إذ لا يمكن في هذا الدور التشريعي تصوّر انعقاد الإجماع مع مخالفة عبدالله بن عباس، أو عبدالله بن مسعود، أو ابن عمر أو غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح هذه الأمة. أما في غير طبقة الصحابة فالأمر مختلف، فقد توسعت الرقعة الإسلامية وطرق الإسلام أبواب المشرق والمغرب، وكثر علماء الأمة وانتشروا في مختلف الأصقاع مما يجعل جمعهم في صعيد واحد على حكم واحد أمراً صعباً واقعاً وإن كان ذلك غير مستحيل عقلاً. ولذا لا يمكن ادعاء الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة بسهولة، والقطع بعدم وجود المخالف، ولهذه الحيثية شكك كثير من العلماء في انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة أوّلهم الإمام أحمد، فقد قال رحمه الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا»(۱). فكثير من المسائل التي حكم فيها بالإجماع لا تصل إلى درجة الجزم والعلم، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله : إنّ الإجماع الذي أكثروا فيه هو عدم العلم بالمخالف للذين أجمعوا على الحكم، لا العلم القاطع بأن المجتهدين جميعاً لم يختلفوا في هذا الحكم). والحكم بعدم وجود المخالف لا يرتقي إلى رتبة الإجماع القطعي من أهل الذي يفيد العلم قال الإمام الشافعي: «الست أقول، ولا أحد العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك. وحكاه عمّن قبله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا . . . » (۳). فلا يكاد الفقهاء يتفقون على أن مسألة من المسائل قد أجمع عليها، إلا ونجد من ينازع في ذلك فينكر وقوع الإجماع فيها، بل قد تجد كلّ (۱) إعلام الموقعين : ۲۲۸/۲ (۲) إعلام الموقعين : ٢٢٨/٢. (۳) الرسالة : ٠٥٣٤ ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.