الفصل الثاني
اختیارات محمد
ابن خويز منداد
في بعض قضايا الإجماع
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول: مخالفة الواحد والاثنين لا تضر في انعقاد الإجماع عند محمد بن خويز منداد.
المبحث الثاني : إذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعون على أحدهما فلا يعد ذلك إجماعاً والخلاف باق
عند محمد بن خويز
المبحث الثالث : لا يصح وجود الإجماع على حكم من جهة القياس، ولو وجد لكان هو الدليل عند محمد بن
خویز
ص ٤٤٧