أحد، كما فعل السبكي في الإبهاج (۱) ، والآمدي(٢)، والإسنوي، والبدخشي
في شرحهما على منهاج البيضاوي وغيرهم.
فلم يقل إذاً بتقديم الفعل على القول إلا ابن خويز منداد وبعض الشافعية، أما غيرهم فلهم اختيارات أخرى في هذه المسألة
تتضح فيما يأتي :
المطلب الثالث
رأي أهل العلم في المسألة
افترق العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي :
أولاً: مذهب تقديم الفعل على القول عند التعارض من كل وجه واستحالة الجمع وهو ما ذهب إليه محمد بن خويز منداد، وأبو الطيب الطبري وبعض الشافعية كما سبق ذكره.
ثانياً : تقديم القول على الفعل مطلقاً، وهو ما نصره جمهور العلماء، صرح بذلك الجصاص، والشيرازي والرازي وأبو شامة، والعلائي، وأبو الحسين البصري، وأبو الخطاب الحنبلي وابن حزم وغيرهم.
قال الإمام الرازي: «إذا لم يعلم تقدّم أحدهما على الآخر فهاهنا يقدم
"
القول على الفعل (٤).
وقال أبو الحسين البصري: فأما إن لم نعلم تقدم أحدهما على الآخر
فالتعلق بالقول أولى»(٥).
(1) الإبهاج : ٢٧٤/٢ .
(۲) الإحكام : ١٩٢/١.
(۳) الإسنوي والبدخشي على شرح المنهاج : ٢٩٠/٢.
(٤) المحصول : ٥١٧/١
(٥) المعتمد (٣٦٠/١ ، وانظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : ٥٢/٤/١ .
٤٣٨
ص ٤٣٨