الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٢١

رفع الحرج عن الفعل وهو الإباحة لأن ترجيح جانب الوجوب على غيره لم يتعين لضعف ،دليله وكذا جانب الندب، فبقيت الإباحة، وهي الأصل، فلا يخرج الفعل عنها إلا لدليل أو قرينة فإذا تجردت الأفعال عن القرائن بقيت على أصلها (۱) . (۲) ه - أما أصحاب الوقف فتتخلص وجهة نظرهم في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم متردد بين الخصوص وعدمه وما ليس خاصا به متردد بين الوجوب والمندوب والمباح ولا يمكن تعيين الفعل في أحدهما لأنه لا صيغة له فافتقر تعيينها في أحدهما إلى دليل أو قرينة، فلزم الوقف وتمسك الإمام الباقلاني وهو زعيم أصحاب هذا الرأي بعدم الدليل فقال: «لو كان على ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعثه نبيًّا ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده»(۳). المطلب السادس مناقشة الأدلة والترجيح علمت مما سبق أن كل فريق جمع من الحجج ما يقوي به رأيه، وينتصر به على خصمه ولكن كلّ يأخذ منه ويرد إلا من حاز العصمة، إذ سعى كل فريق بما أوتي من قوة في الاستدلال وغزارة في العلم ليبطل ما به مخالفه وبيان ذلك في ما يأتي: استدل • أولا : مناقشة مذهب أصحاب الوجوب اعترض على استدلال محمد بن خويز منداد ومن قال باختياره في هذه (۱) انظر المحصول : ٥١٠/١ - ٥١١ ، الإبهاج : ٢٦٧/٢ ، الإحكام للآمدي : ۱۷۸/۱ - ۱۷۹، التلخيص في أصول الفقه : ٢٣٤/٢. (۲) الإحكام للآمدي : ۱۷۹/۱ (۳) الإبهاج : ٢٧٥/٢ ، المحصول : ٥٠٣/٢. ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.