رابعاً : : الوقف، ومعناه الامتناع عن حمل الفعل المجرّد المجهول الصفة الذي لم يظهر فيه قصد القربة على حكم معين حتى يأتي الدليل الصحيح على تعيينه في أوصاف الحكم التكليفي ، لأن ما لا يظهر فيه قصد
القربة لا احتمال فيه على أنه فعله ،وجوباً، أو ندباً، أو إباحة، وعدم الدليل على كونه كذلك، فلا تتعين الإباحة ( ۱ ) .
(1).
ومِمَّن قال بهذا القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، ونسبه الإمام الزركشي إلى جمهور أصحابه من الشافعية، منهم الصيرفي، وابن كج (٢)، كج(٢)، وابن فورك، والقاضي أبو الطيب، وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي وأبي حامد الغزالي والبيضاوي والشيرازي ومال إليه الإمام الجويني في التلخيص فقال : والحكم علينا بعد نقل فعل الرّسول الله صلى الله عليه وسلم كالحكم علينا قبل نقله، وهذا ما نرتضيه وننصره» (۳)، وهو منقول أيضاً عن الإمام الأشعري وبعض المعتزلة وصححه أبو الخطاب الكلوذاني وذكره عن
أحمد (4)
بعد عرض هذه الآراء وعزوها إلى أصحابها نبين فيما يلي وجهة نظرهم وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وأبدأ برأي ابن خويز منداد ومن وافقه، أو توافق معه في هذا الاختيار.
(۱) الأفعال للأشقر : ٣٢٥/١.
(۲) هو يوسف بن أحمد بن كج، القاضي أبو القاسم الدينوري، أحد أركان المذهب الشافعي، توفي سنة ٤٠٥هـ [طبقات الشافعية ٣٥٩/٥].
(۳) التلخيص : ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦
(٤) انظر في هذا الإبهاج : ٢٦٥/٢ - ٢٦٦ ، التبصرة : ٢٤٢، اللمع : ص / ١٩٦،
المستصفى : ٢١٤/٢، العدة: ۲ - ۷۳۸/۳
810
ص ٤١٥