المطلب الثالث
من وافق ابن خويز منداد من أهل العلم في هذه المسألة؟
أولاً من علماء المالكية
ينسب القول بهذا الرّأي إلى الإمام مالك صححه عنه كثير من أصحابه فقد مرّ معك ما نقله الإمام الزركشي عن أصحابه، وهو ما نقله أيضاً الإمام المازري والشريف التلمساني، أما الإمام المازري فقال: «أشار ابن خويز منداد إلى أن قول الوجوب مذهب مالك وقال: وجدته في موطئه يستدل بأفعال النبي كما يستدل بأقواله » (1) . ونقل عنه غير ذلك (۲) .
وأما الشريف التلمساني فقال : وقد اختلفت في حكم فعله أقوال العلماء، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وقال رأيته في موطئه يستدلّ بأفعاله كما يستدلّ بأقواله» (۳) .
(٤)
وتعضد رواية ابن خويز هذه رواية أبي الفرج التي نقلها عنه الرهوني وصحح هذه الرواية عن الإمام مالك القاضي أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبدالوهاب، والقرافي فيما نقله عنهم الإمام الزركشي
(o).
ونسبه الإمام الجويني - أيضاً - إلى الإمام مالك في التلخيص : فقال : وذهب مالك رحمه الله وأكثر أهل العراق منهم الكرخي، وغيره إلا أن ما نقل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقاً فيجب علينا مثله إذا لم يمنع من الوجوب
مانع
(۱) مشروع تحقيق مخطوط إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص وانظر معه : أفعال الرّسول الله ودلالتها على الأحكام الشرعية : ٣٢٧/١.
(۲) فقد نُقل عنه القول بالوجوب والندب والإباحة.
(۳) مفتاح الوصول : ص / ۹۷ - ۹۸ .
(٤) حاشية على التنقيح : ص/ ٢٤٥. (٥) البحر المحيط : ٢٨٢/٤ (٦) التلخيص في أصول الفقه : ف۸۹۹ - ۲۳۱/۲.
.٥٤٦
٤٠٩
ص ٤٠٩