قول التابعي الكبير : قال النبي ، وتقييده بالتابعي الكبير عد أمراً
متفقاً عليه عند بعضهم. قال أبو عمر بن عبدالبر : فأما المرسل، فإنّ هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي )
(1)
وقال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير
الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم (٢).
أما الذي رجّحه بعضهم الآخر، أن المرسل لا يختص بحديث التابعي الكبير، وإنما هو ما يرفعه التابعي مطلقاً، سواء كان كبيراً أو صغيراً، إلى النبي . كل ذلك عند المحدثين.
أما عند الأصوليين والفقهاء، فهو أعم وأشمل منه عند المحدثين، فهو: «ما يرفعه غير الصحابي إلى النبي سواء كان تابعيًا أو دون ذلك»، قال الإمام الباجي : المرسل : هو ما انقطع إسناده فأخلّ فيه بذكر بعض
رواته (4)
وقال الإمام الآمدي : وصورته أن يقول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلاً قال رسول الله (٥) ، وهو تحديد جمهور الأصوليين كما صرح بذلك الإمام الشوكاني وغيره من علماء الأصول (٦).
فالمرسل عند أهل الأصول غير المرسل عند أهل الحديث، فالمرسل عند الفريق الأوّل يشمل المنقطع والمعضل بخلاف الفريق الثاني فلا تدخل هذه الأنواع عندهم في مصطلح المرسل.
،
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ۱۹/۱.
(۲) المقدمة : ص/ ٥١.
(۳) شرح نخبة الفكر : ۷۹ منهج النقد : ۳۷۰، الوجيز في علوم الحديث: ٣١٢.
(٤) إحكام الفصول : ص / ٢٧٢.
(0) الإحكام : ٢٠٣/١.
(1) إرشاد الفحول : ص / ٦٤ ، ونزهة الخاطر العاطر : ٣٢٣/١.
ص ٣٧٥