الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٣٧٢

L بعضهم، وتعجب الفقهاء وغيرهم منه، لأنا نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملاً للكذب والغلط ولا قطع مع هذا الاحتمال، لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون وهو أن يقال ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته، لا من جهة كونه خبر واحد، فإنّه من حيث هو كذلك محتمل لما ذكرتموه عن الكذب والغلط، وإنّما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظة، والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج عنه ما هو منه فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذباً لدخل في الشريعة ما ليس منها والحفظ ينفيه والعلم يصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته فصار هذا كالإجماع (۱). ، المطلب السابع ثمرة الخلاف في هذه المسألة لا شك إذا كان الخلاف بين الفريقين معنويا، فينجر عنه حينئذ خلاف في الأصول والفروع. الأصول فقد ذهب من اعتقد إفادة خبر الواحد الظن ١ - فأما في مطلقاً إلى عدم حجيته في الغيبات من أصول الدين، خلافاً لمن رأى فيه إفادة العلم فقد ذهب إلى جواز الاستدلال به في أمور الاعتقاد كالخبر المتواتر. ٢ - أما في الفروع فالمسائل الثابتة بخبر الواحد عند الفريق الذي قال بظنيته مطلقاً يكون التعبد بها من باب الظَّن، لأنّ الشّريعة الإسلامية تعبدتنا بالظنيات، وأما عند الفريق الذي قال بإفادته العلم يكون العمل عندهم من باب العلم والقطع وليس الظن، ولذلك اختلفوا في حكم منكره. (1) البحر المحيط : ٢٦٤/٤ - ٠٢٦٥ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.