توجب العلم، وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم، كحديث مالك ، ، عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه» (۱).
6
ثالثاً: وينسب هذا الرّأي إلى الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه حكاها المجد بن تيمية فقال : ونقل عن أحمد ما يدلّ على أنه يفيد القطع إذا صح، واختاره جماعة من أصحابنا (۲).
وقال ابن بدران عنه وعن الأمام أحمد في حصول العلم بخبر
الواحد قولان:
أصحابه.
ولذلك
أحدهما لا يحصل العلم به، وهو قول الأكثرين، والمتأخرين من
والثاني : يحصل به العلم وهو قول جماعة من الْمُحَدِّثين (۳) والذي يبدو أن الإمام أحمد لم يوجد له تصريح في الموضوع، وإنما هو مخرج على قوله في أحاديث الرؤية: نعلم أنها حق، نقطع على العلم بها» (٤) رجح الكثير من علماء الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل والكلوذاني وابن قدامة والمجد بن تيمية وابن القيم، والطوفي، وابن النجار وابن بدران ،وغيرهم أن كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحمل على خبر الواحد المسند الذي أجمعت الأمة على حكمه، وتلقته بالقبول وبه يقولون.
قال القاضي أبو يعلى: «خبر الواحد يوجب العلم، إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية عنه، وتلقته الأمّة بالقبول والمذهب على ما حكيت لا
(۱) التبصرة ص ٢٦٨.
(۲) المسودة ص ٢٤٠.
(۳) المدخل إلى أصول الإمام أحمد بن حنبل : ٢٠٤، وانظر معه ١١٢/٢ من نزهة الخاطر العاطر : ٢٦٠/١ ، و ٢٦١ من شرح مختصر الروضة للطوفي.
(٤) العدة : ۹۰۰/۳ - التمهيد للكلوذاني : ٧٨/٣.
٣٦٠
ص ٣٦٠