أولاً: عايش محمد بن خويز منداد فساداً سياسياً كبيراً، أدى إلى فساد أخلاقي كبير فحلّ الطمع مكان الورع، وحب العاجل على الأجل، وتكالب الناس من جند وعامة على الدنيا وسلكوا لتحصيلها الذرائع الممنوعة من رشوة، وشهادات زور، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من وسائل الحرام(١).
ثانياً : النكبة الثانية التي عايشها محمد بن خويز منداد على المستوى السياسي، هي فساد الجهاز القضائي، واختلال نظام العدل، فصار القضاء يضمن، أي أنه لا يتولاه إلا من يضمن أن يدفع قدراً من المال كل سنة، أو شهر، وكان ذلك سنة ٣٥٠هـ.
قال ابن الأثير : وتولى قضاء القضاة، أبو العباس بن عبدالله بن الحسن بن أبي ،الشوارب، وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي ألف درهم، وهو أوّل من ضمن القضاء، وكان ذلك أيام معزّ الدولة (٣٣٤هـ - ٣٥٦هـ) ولم يسمع بذلك قبله فلم يأذن له الخليفة المطيع بالدخول عليه»(۲).
وصار هذا الأمر مشهوراً ومعروفاً من ذلك الوقت، وتعدّاه إلى تضمين الحسبة والشرطة وهنا حلّ الخراب بالعدل والعلم، والإسلام عامة لإسناد الأمر إلى غير أهله.
ثالثاً : إنّ سياسة بنى بويه بضعف تسييرها وشدّة بطشها على أبناء الشعب تركت أسوأ الأثر في نفوس العراقيين، فأثارت الفتن الطائفية، والمذهبية وألبت الشيعة على أهل السنّة والدّيلم على الأتراك، وانتشرت الفوضى، وضاع الأمن والاستقرار وعمّ الفزع قلوب الناس، وفتح المجال أمام
اللصوص، وقطاع الطرق (۳).
(۱) الفكر السامي للحجوي : ١٧٦/٣
۱۷۹
-
(٢) الكامل في التاريخ : ۲۷۱/۷ ، وترتيب المدارك : ١٦٧/٢.
(۳) انظر المصادر التاريخية السابقة.
٣٦
ص ٣٦