الكذب، ويخرج عنه الخبر عند اجتماع الصّدين لأنه لا يدخله الصدق. ثانيهما: أن هذا الحد معيب لأنّ فيه الدور، لأنّ الصدق متوقف على معرفة الخبر من حيث إن الصدق هو الخبر المرافق للمخبر والكذب بضده (۱)
ولذلك ارتضى كلّ واحد من هؤلاء تعريفاً يرى فيه السّلامة من
الخدش والطعن.
حد
أ
- فاختار الإمام الباجي تعريفه بقوله: «حقيقة الخبر الوصف، وهذا يطرد وينعكس» (٢). صحيح
أما الصدق والكذب عنده فوصفان للمخبر عنه على ما هو به، ولذلك قسمه إلى قسمين ما يحتمل الصدق والكذب.
:
ب - أما الإمام القرافي فاختار زيادة لفظ «لذاته» على احتمال الصدق أو الكذب فقال : هو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازاً من خبر المعصوم والخبر عن خلاف الضرورة» (۳).
،
جـ ـ وأما الإمام الرّازي فاختار عدم التعريف بعد أن أبطل ما عرّف به الخبر عند غيره فقال : فالحق عندنا، أنَّ تَصَوُّر ماهية الخبر غني عن
الحد والرسم لدليلين :
الأول : أن كلّ واحد يعلم بالضرورة معنى قولنا: إنه موجود، وإنه
ليس بمعدوم ...
الثاني: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر،
(۱) انظر في هذا إحكام الفصول : ٢٣٤ ، الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٢ - ٩، المحصول : ١۰۲/۲۸ - ١٠٤ ، البحر المحيط : ٢١٨/٤ - ٠٢١٩
(۲) إحكام الفصول : ٢٣٤.
(۳) شرح تنقيح الفصول: ٣٤٦.
٣٥٢
ص ٣٥٢