المطلب الرابع
أدلة المسألة والراجح فيها
أولاً : استدلّ الفريق الذي منع الرواية بالإجازة بأمور منها :
-
الرواية بالإجازة فيها الإخبار أو التحديث بما لم يسمع، أي لا
У
يوجد من المحدّث فعل الحديث، ولا ما هو في حكم الحديث، لأنه لم يحدث به، ولا قرئ عليه فإخباره إجازة كالشهادة على الشهادة وهي تقبل، لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين اشهدا على شهادتنا لم يجز فكذلك الأمر في الإخبار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
(1).
٢ - ظاهرة الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث بما لم يحدثه به، وفي ذلك إباحة للكذب وهذا لا يجوز، قال أبو طاهر الدباس الحنفي: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني، فكأنه قال أجزت لك أن
(۲)
تكذب علي (٢). - إن حقيقة الأمر فيها أنّه يروي ما لم يسمعه من شيخه فلم يتصل
السند فيه، فلا يجوز حينئذ نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز العمل به.
ثانياً : أدلة من قال بجواز الرواية بالإجازة :
استدل
جمهور الأصوليين، والفقهاء، والمحدِّثين، على جواز الرواية
والعمل بالإجازة بأدلّة تضمنت الردّ على المخالف، وهي:
١ - إن عدم وجود فعل التحديث من المحدث لا يمنع صحة الرواية عنه، فهو كما لو قرئ عليه الحديث فأقرّ به، فإنّه لم يوجد منه فعل التحديث، ومع هذا فإنّه تصحُ الرواية عنه، والأمر كذلك هنا(۳).
(1) العدة : ٩٨٥/٣ - البحر المحيط : ٣٨٣/٣.
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص / ١٥٣ ، تدريب الراوي : ۳۰۲ ، وانظر معهما المحصول
للرازي : ٢٢٤/٢.
(۳) شرح تنقيح الفصول: ۳۷۸.
٣٤٨
ص ٣٤٨