الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٣٣٧

المطلب الخامس الترجيح هذه مناقشة أدلّة الفريقين وهذه المناقشة تحتاج إلى مناقشات أخرى، إذ لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة عملية، يسير 6 إلا أن الخطب في هذه المسألة إذ يقرّ كل فريق أنه لا يوجد في نصوص القرآن الكريم، أو السنة النبوية مجمل لم يبين هذا أمر، والأمر الآخر هو أنه لا مانع من جهة اللغة والاستعمال أن يسمّى العام مجملاً ، والخاص مفسّراً كما قال القفال الشاشي وذلك على معنى أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصوراً على شيء مخصوص بعينه والخاص مفسّر أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي (۲) العموم (1) وكما قال أبو عبدالله الزبيري البصري (٣) الشافعي - فيما نقله عنه الإمام الزركشي -: اعلم أنّ الفقهاء قد استجازوا العبارة عن العموم باسم المجمل وإن كانت حقيقته في المفتقر إلى ما يبينه (۳). فيؤول الأمر فى النهاية إلى خلاف معنوي، إذ العام مجمل يحتاج إلى بیان وبيانه تخصيصه والمجمل عام مفتقر إلى بيان وبيانه تحديد القصد منه، فاشترك اللفظان في حقيقة واحدة وهي افتقارهما إلى تحديد قصد الشارع، وبيان الأمر المكلف به بتحديد، وإذا اختلف اللفظ واتحد المعنى، قال العلماء عندها لا مشاحة في الاصطلاح. (۱) البحر المحيط : ٤٦٢/٣. (۲) هو الزبير بن أحمد بن سليمان البصري صاحب الكافي، وهو مختصر في الفقه، كان حافظاً لمذهب الشافعي عارفاً بالأنساب خبيراً بالأدب توفي قبل سنة ٣٢٠هـ. طبقات الفقهاء ص ۱۰۸، تهذيب الأسماء واللغات ٢٥٦/٢، طبقات الشافعية للإسنوي ٢٩٩/١]. (۳) البحر المحيط : ٤٦٢/٣ ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.