الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٣٢٠

هذه هي المطلب السادس الراجح في المسألة وما يثمره الخلاف فيها أدلة الفريقين في هذه المسألة الخلافية بين علماء الأصول واللغة والفقه والأدلة المستشهد بها عند كل فريق منتقدة ومحتملة، لكن الذي يظهر أنّ الحق مع القائلين بصحة الاستثناء من غير الجنس، ولكن ليس على أساس الحقيقة بل المجاز، لأنّ العرب وضعت الاستثناء في الأصل من نفس الجنس، ولكن وقع عندهم الاستثناء من غير الجنس من باب الاستعمال الجاري عند العرب في مجاوزة حدود الوضع اللغوي عندما تضيق الألفاظ بالمعاني، وذهاب محمد بن خويز منداد إلى منع الاستثناء من غير الجنس منسجم مع مذهبه في إنكار المجاز. . الثمرة الفقهيّة للخلاف في هذه المسألة لم يكن هذا الخلاف في هذه المسألة لفظيا كما قال أبو بكر الباقلاني، والإمام المازري بل هو معنوي (١) ، فإنّ من جعله جائزاً جوّز تخصيص العموم، ومن منعه لم يجز التخصيص به لأنه ليس فيه معنى الإخراج. وتظهر الثمرة العملية للخلاف في هذه المسألة في مسائل الأيمان والإقرارات. كما لو حلف قائلاً: لا أستثني ثم استثنى من غير الجنس فهل يعتد باستثنائه، ويعتبر حانثاً؟ فعلى قول من أجاز الاستثناء من غير الجنس يحنث ويعتد باستثنائه، أما من منع الاستثناء من غير الجنس فلا يكون جانثاً. (۱) البحر المحيط : ٢٨٢٣ ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.