الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٣١٠

أما عند النحاة: «فهو إخراج لبعض الجملة عن الجملة بـ«إلا» أو أحد أخواتها»(1). أما عند الأصوليين: «فهو لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء، وهذا عند علماء الحنفية خلافاً لعلماء الشافعية (٢)، فهو عندهم كما ذكر ذلك الآمدي : عبارة عن لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال بحرف إلا» أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد ممّا اتصل به (۳) . هذا وله شروط تضبطه هي محلّ خلاف عند الأصوليين، منها شرط اتحاد الجنس، أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو ما اشترطه محمد بن خويز منداد. المطلب الثاني من نقل عن ابن خويز شرط اتحاد الجنس في الاستثناء، وما موقف غيره من العلماء؟ نقل عن ابن خويز منداد اختياره هذا الإمام الباجي، وتابعه على ذلك الإمام الزركشي، والشيخ حلولو . الشاعر : فقال الإمام الباجي : وأما الاستثناء من غير الجنس فنحو قول (۱) انظر الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري: ۸۳/۱ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٣٠٧/١. (۲) تخريج الفروع على الأصول : ١٥٢ ، المسودة : ١٥٢ - ١٥٣ ، شرح الكوكب المنير : .۲۸۲/۳ (۳) الإحكام في أصول الأحكام ۳۰۷/۱ ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.