الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٢٩٩

ذلك الطعام الذي ألف النّاس تناوله فتكون عادتهم تلك قاضية على النص العام؟ اختلف الأصوليون في قدرة هذه العادة على تخصيص العموم. فذهب الجمهور إلى منع التخصيص بها مطلقاً. وذهب جمهور الحنفية وابن خويز منداد والباجي وغيرهما - ممن سبق ذكرهم من علماء المالكية الذين أجازوا تخصيص العموم بعادة المخاطبين - إلى جواز التخصيص بها. ثانياً: ينظر إليها إذا كانت عادة مقرّرة بعد ورود العام، كما لو نهى الشارع عن بيع الطعام متفاضلاً، وقد جرت العادة عندهم ببيع بعضه متفاضلاً، وكانت في زمن النبي الله وأقرَّها عليهم، فتكون في هذه الحالة مخصصة للعموم عند جمهور المالكية والحنفية وكثير من علماء الشافعية، كالإمام الرازي وابن السبكي والجلال المحلي (۱) ولكن المخصص عندهم هنا هو السنة التقريرية. قال الإمام الفخر الرّازي : والحق أن نقول : العادات، إما أن يعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرّسول الله وأنه ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أنها ما كانت حاصلة أو يعلم واحد من هذين الأمرين : فإن كان الأوّل صح التخصيص بها، وكان المخصص في الحقيقة هو تقرير النبي (٢) وقال ابن السبكي : وأنّ العادة بترك بعض المأمور تخصص إن أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع )) (1) جمع الجوامع : ۷۰/۲ : (۲) المحصول : ٤٥٢/١. (۳) من شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع بحاشية العطار : ٢/ ٧٠ - ٧١. (٤) قلت : فالمبدأ العام قائم على جواز التخصيص بعادة المخاطبين ولو كان المخصص في الحقيقة في عهد النبي هو إقراره، وبعده الإجماع. ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.