(1)
ابن منظور ) ، فهي تطلق على كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، ومنه العادة الشهرية للمرأة لتكرار الحيض عندها.
وهي عند الأصوليين: «هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقليّة (۲) .
وهو تعريف جامع لكل ما يعتاده الفرد من الناس في شؤونه الخاصة، كعادته في نومه ،وأكله وحديثه ونحو ذلك من عاداته الفردية، كما يشمل ما تتعوده الجماعات والجماهير من الناس سواء كان منشؤه اتجاهاً عقليا فكريا أو غيره، وسواء أكان قبيحاً أم حسناً، وهذا المعنى يرادف مصطلح العرف. فالعادة تطلق عموماً على كل حالة متكرّرة سواء كانت عن سبب طبيعي كإسراع بلوغ الأشخاص في الأقاليم الحارة وتأخره في الباردة، أم كانت ناشئة عن الأهواء والشهوات كالفسق والكذب ونحو ذلك.
والعادة ترادف العرف عند بعض العلماء كما قرّر ذلك الشيخ عبدالوهاب خلاف وعلال الفاسي، فقال الأوّل: وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة (۳)، وقال الثاني : وهكذا ترى أن الفقهاء لم يفرقوا في الغالب بين العادة والعرف» (٤).
أما بعضهم الآخر فقد جعل النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالعادة أعم من العرف قاله الشيخ الزرقا ولفظه : النّسبة بين العادة والعرف العموم والخصوص المطلق، لأنّ العادة أعم مطلقاً وأبداً، والعرف
هي
أخص» (ه)
(۱) لسان العرب : ٣١٥/٣
(۲) انظر هذا التعريف في : رسائل ابن عابدين: ١١٤/٢ ، المدخل الفقهي العام للزرقا
.٨٤٣/٢
(۳) أصول الفقه : ص / ١٥٦.
(٤) مقاصد الشريعة ومكارمها : ص/ ١٥٦.
أن
(٥) المدخل الفقهي العام : ٨٤٣/٢ - ٨٤٤ ، والمراد بالعموم والخصوص المطلق هو يكون أحد الشيئين أعم من الآخر دائما، والآخر أخص دائما، ويقابله، العموم والخصوص الوجهي، وهو أن يكون كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه
من وجه.
۲۹۳
ص ٢٩٣