(1)
حكاها عنه القاضي أبو يعلى ، وهو وجه لبعض أصحاب الإمام الشافعي، حكاه ابن السبكي فقال : وذهب قوم إلى أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر (۲)، ولعلّ هؤلاء القوم الذين ذكرهم ابن السبكي هم: أبو حامد الإسفراييني، والبندنيجي(۳)، والأستاذ أبو إسحاق، قال الإمام الزركشي: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي، وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر، قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه الأصول، والبندنيجي في أول كتاب قسم الصدقات من تعليقه، قال: وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف بين المسلمين وهذه طريقة جيدة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه الأصول: لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف يتوجه على الكفّار كما يتوجه إلى المسلمين (4) .
هذه هي الآراء الثلاثة الرئيسة في المسألة وتوجد غيرها من الآراء
التفصيلية مجالها المطوّلات
المطلب الخامس
أدلّة هذه الآراء ومناقشتها
استدلّ أصحاب الأقوال السابقة بمجموعة من الأدلة بعضها سمعي
والآخر عقلي أهمها ما يأتي:
(۱) العدة في أصول الفقه : ٣٦٠٢ ، شرح الكوكب المنير : ٤٠٥/١.
(۲) الإبهاج في شرح المنهاج : ۱/ ۱۷۷. (۳) هو الحسن بن عبدالله وقيل ،عبیدالله أبو علي البَنْدَنيجي، القاضي الفقيه الشافعي، صاحب أبي حامد الإسفراييني، الإمام الصالح الورع، قال عنه أبو سحاق : «كان حافظاً للمذهب له في الفقه الذخيرة» و«الجامع» توفي سنة : ٤٢٥ هـ [طبقات
الشافعية الكبرى : ٣٠٥/٤ - وتهذيب الأسماء واللغات : ٢٦١/٢].
(٤) البحر المحيط : ٤٠١/١٠.
٢٦٢
ص ٢٦٢