الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٢٤٩

المطلب الخامس تحقيق وترجيح إن الناظر في أدلّة الطرفين يخرج بمسلَّمة، وهي أن كل هذه الأدلة محتملة وغير مسلم بها عند كل طرف فهي مسألة اجتهادية لم يصل أحد منهم إلى القطع فيها بقول راجح، فعلى المرجّح فيها أن ينظر في أخرى ولا توجد، فلزم أحد الأمرين : - إما التوقف كما قال الآمدي (١). أدلة - وإما التوفيق بين الرّأيين فيقال : إن أقلّ الجمع اثنان، وذلك من باب الاستعمال لا من باب الوضع، فقد استعمل معنى الاثنين بمعنى الجمع في التشريع الإسلامي، وألحق المثنى بحكم الجماعة في قضايا شرعية كثيرة، كاعتبار صلاة الاثنين معاً جماعة كصلاة الثلاثة فصاعداً، واعتبار الاثنين في حكم الجماعة في المواريث والوصايا والنذور، والإقرارات، فللاثنين من الميراث ما للثلاثة فصاعداً فصار الأمر معروفاً، قال الشيخ حلولو : إن كل موضع فُرّق فيه بين الواحد والجمع سلك بالاثنين فيه مسلك الجمع (٢). وهذا الاعتبار لا يصادم الاستعمال الوضعي للفظ الاثنين، ولا يخالف تقسيم العرب المشار إليه سابقاً، لأنّ الفريق الذي ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان لم يقل بأنّ الاثنين جمعاً وإنما قالوا أن لفظ الجمع يصدق على الاثنين، والفرق بين الأمرين واضح. فحاصل القول أن لفظ الجمع يصدق على الاثنين من جهة الاستعمال لا من جهة الحقيقة اللغوية. وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في أمرين : الأول: فائدة أصولية، وهي النظر في نهاية ما يخصص به العموم فإذا (۱) الإحكام للآمدي : ٢٢٦/٢ (۲) حاشية على شرح التنقيح : ص/ ١٧٩. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.