وقد ذهب إلى هذا الرّأي من الصحابة عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، حكاه عنهما إمام الحرمين الجويني وذلك لعدم حجبهما الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين وقول ابن مسعود باصطفاف الاثنين مع الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله (۱ ) .
وهو اختيار أبي الحسين البصري وجمهور مشايخ المعتزلة (٢).
منشأ الخلاف وتحريره في مسألة أقل الجمع: الذي لا خلاف فيه عند العلماء قاطبة أن الكلام ينقسم إلى آحاد وتثنية، وجمع وكل ضرب له أحكامه ،وإعرابه، وعلامات ينضبط بها.
والذي لا جدال فيه أيضاً بين العلماء أن الواحد إذا أضيف لمثله كوّنا التئاماً وتجمعاً، وسمي هذا جمعاً معنويا عقليًّا، وهذه التسمية تصدق من هذا المعنى على الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك.
إذن محل الخلاف ليس في الجمع اللغوي المكون من مادة (ج.م.ع) بل ذلك يصح وإنما الخلاف في اللفظ المسمّى بالجمع في اللغة كرجال، القلة (٣). ومسلمين، وشبهه وهو المسمّى بجمع
قال الإمام القرافي : والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية، فإن كان في جموع الكثرة، فأقلها أحد عشرة، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة وإن كان في جموع القلة فمستقيم»(4).
6
فهذه هي
الآراء في
المسألة، ومنشأ الخلاف فيها، ولكل رأي دليله
كما سنرى.
(1) الوصول إلى علم الأصول : ٣٠٠/١، البرهان: ٣٤٨/١.
(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري: ۲۳۱/۱ ، القواطع لابن السمعاني : ۲۷۸/۱. (۳) البحر المحيط : ١٤١/٣ ١٤٣ ، الإبهاج : ١٢٦/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام
للآمدي : ٢٢٢/٢.
(٤) شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٣٣.
۲۳۹
ص ٢٣٩