أحدهما: جواز الفعل.
والآخر : المنع من الترك، فبعد ورود النسخ عليه ارتفع الوجوب بارتفاع أحد أجزائه، وهو المنع من الترك، فأصبحت الماهية الحاصلة بعد النسخ مكونة من أمرين :
الأول منها: زوال رفع الحرج عن الفعل المستفاد من الوجوب.
أما الثاني : هو زوال الحرج عن الترك، وهو المستفاد من الناسخ. قال الإمام القرافي : «... أنّ الدّال على المركب دال على أجزائه، أحد والوجوب مركب من جواز الإقدام والمنع من الترك، فإذا ارتفع الجزأين بقي الآخر . . . (١).
والخلاف في هذه المسألة متفرع عن مسألة أخرى، وهي هل الجواز حكم شرعي ؟ إذ ذهب بعض العلماء إلى أن كل واجب فهو جائز. ومتفرع أيضاً عن البحث الأصولي : هل المباح جنس للواجب؟ (۲)
المطلب الثاني
موقف ابن خويز منداد من المسألة
ومن قال بمثل قوله فيها؟
أولاً - المنقول عن ابن خويز في هذه المسألة:
أن الوجوب إذا نسخ بعد ثبوته ينصرف للندب، حكاه عنه أبو بكر
(۱) شرح تنقيح الفصول : ص / ١٤٢ ، وانظر معه شرح الكوكب المنير : ٤٣٠/١ ، حاشية
الشيخ جعيط : ٤٢٩/١.
(۲) انظر المنخول : ۱۱۸ - ۱۱۹ ، والبحر المحيط : ٢٣٤/١ .
۲۱۱
ص ٢١١