الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٢١١

أحدهما: جواز الفعل. والآخر : المنع من الترك، فبعد ورود النسخ عليه ارتفع الوجوب بارتفاع أحد أجزائه، وهو المنع من الترك، فأصبحت الماهية الحاصلة بعد النسخ مكونة من أمرين : الأول منها: زوال رفع الحرج عن الفعل المستفاد من الوجوب. أما الثاني : هو زوال الحرج عن الترك، وهو المستفاد من الناسخ. قال الإمام القرافي : «... أنّ الدّال على المركب دال على أجزائه، أحد والوجوب مركب من جواز الإقدام والمنع من الترك، فإذا ارتفع الجزأين بقي الآخر . . . (١). والخلاف في هذه المسألة متفرع عن مسألة أخرى، وهي هل الجواز حكم شرعي ؟ إذ ذهب بعض العلماء إلى أن كل واجب فهو جائز. ومتفرع أيضاً عن البحث الأصولي : هل المباح جنس للواجب؟ (۲) المطلب الثاني موقف ابن خويز منداد من المسألة ومن قال بمثل قوله فيها؟ أولاً - المنقول عن ابن خويز في هذه المسألة: أن الوجوب إذا نسخ بعد ثبوته ينصرف للندب، حكاه عنه أبو بكر (۱) شرح تنقيح الفصول : ص / ١٤٢ ، وانظر معه شرح الكوكب المنير : ٤٣٠/١ ، حاشية الشيخ جعيط : ٤٢٩/١. (۲) انظر المنخول : ۱۱۸ - ۱۱۹ ، والبحر المحيط : ٢٣٤/١ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.