الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٢٠١

المطلب الأول ما اختاره ابن خويز في هذه المسألة ومن نسب إليه هذا الاختيار ومن وافقه فيه أولاً - رأي أبي عبدالله محمد بن خويز في المسألة: الذي اختاره ابن خويز منداد في هذه المسألة أن الأمر لا ينطلق على الفعل وإنما ينطلق على القول فقط. 6 ثانياً " من نسب إليه هذا الاختيار ؟ نقل أبو الوليد الباجي هذا الاختيار عن ابن خويز في كتابة إحكام الفصول، فقال: «الأمر يقع حقيقة على القول والفعل، وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وقال ابن خويز : الأمر لا ينطلق على الفعل ))) ولم أجد من تابع أبا الوليد الباجي على هذا النقل. بل اكتفى بعضهم بالإشارة إلى أنّه مذهب بعض المالكية، ولم يبين لنا أبو الوليد الباجي فيما أم نقله عن ابن خويز هل أنكر ابن خويز انطلاق الأمر على الفعل مطلقاً، أنكر أن ينطلق عليه من باب الحقيقة، وينصرف إلى غيره كالفعل، والشأن، والصفة، وما أشبه ذلك، فيخرج عن أصل وضعه عند الاستعمال كغيره من الألفاظ التي استعملت في غير ما وضعت له أوّلاً. وهو ما يصطلح عليه منكرو المجاز بتنوع الأسلوب العربي، فإذا كان ابن خويز يقصد من إنكار انطلاق الأمر على الفعل حقيقة ويجيزه مجازاً فلم يتفرد باختياره هذا عن سائر العلماء. ، بل الغالب أن ابن خويز أنكر إطلاق لفظ الأمر على الفعل حقيقة وجوز إطلاقه على الفعل من باب المجاز، وهذا ما يفهم من عبارة الإمام الباجي وقال ابن خويز منداد الأمر لا ينطلق على الفعل، وإليه ذهب (۱) إحكام الفصول : ص/ ١٢٢ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.