وحكى مثل هذا الرأي سليم الرّازي عند المتكلمين، وعلّق على هذا الغزالي في المنخول (۱) وقال : إنه المختار»، وقال عنه القشيري أيضاً الحق » (٢).
هو
وعد الإمام جمال الدين الإسنوي الآمدي من أصحاب هذا الرأي مع
ما له من ميل إلى الإباحة، وذلك لقوله : «فإما أن يقال بتساوي الاحتمالين الوجوب، والإباحة، أو يترجّح أحدهما على الآخر، فإن قيل بالتساوي امتنع الجزم بأحدهما، ووجب التوقف وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كان له وجه فليس اختصاص الوجوب به أولى من الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على التخصيص، والأصل ،عدمه، وعلى هذا أيضاً فيجب التوقف وقد سبق أن أشرت أن اختيار الآمدي الإباحة، ولعلّه هنا يريد أن هذه الصيغة قد تُشكل في بعض الحالات، ولا يمكن ترجيحها لأحد الطرفين، وهناك اختار ما قاله تتبعاً لغلبة الاستعمال الشرعي.
المطلب الخامس
أدلة المسألة ومناقشتها
أدلة ابن خويز منداد فيما ذهب إليه من اقتضاء الأمر بعد الحظر
الإباحة ومن توافق معه في اختياره:
استدل ابن خويز منداد وغيره لتصويب هذا الاختيار بأدلة عقلية مؤيدة
بالاستعمال القرآني، والنبوي، فقالوا :
١ - الغالب في عرف استعمال الشارع الأمر بعد الحظر للإباحة،
(۱) المنخول : ص / ۱۳۱ (۲) البحر المحيط : ۳۸۱/۲
(۳) الإسنوي في التمهيد: ۲۷۱ وانظر معه الأحكام للآمدي : ۱۷۸/۳. نهاية السول مع
البدخشي : ٤٦/٢.
151
ص ١٥١