الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ١٤٧

اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرّف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة إلى معنى الأمر وهم الأقلّون ومذهب الأكثر أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره وحمل اللفظ على الغالب أرجح» (۱). . ثانياً - من قال بهذا الرّأي من غير علماء المالكية؟ يعتبر مذهب إفادة الأمر بعد الحظر للإباحة ظاهر ما ذهب إليه الإمام الشافعي (۲) نص على ذلك بعض أصحابه كإمام الحرمين الجويني، وأبي ، المظفر ابن السمعاني، والشيرازي. فأما الإمام الجويني فنصّ على هذا في كتابه التلخيص، فقال: «فما صار إليه الشافعي في أظهر أجوبته أن ورود هذا اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة» (۳). وأما ابن السمعاني فأخذ مذهب الشافعي من كتابه أحكام القرآن فقال : وقال بعض أصحابنا : إذا وردت بعد الحظر تقتضي الإباحة، وعليه دلّ ظاهر قول الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن»(4). وأما أبو إسحاق الشيرازي فنص على هذا في كتابه التبصرة عند قوله : قال : يقتضي الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي ومن أصحابنا من (۱) مفتاح الوصول : ص/٢٣. (۲) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس المطلبي - صاحب المذهب ـ توفي سنة ٢٠٤ هـ (طبقات الشافعية الكبرى : ١٩٤/١). (۳) التلخيص في أصول الفقه : ٢٨٦/١ ف٢٥١. الأدلة (٤) قواطع في الأصول : ص / ۱۰۹ بتحقيق د/ حسن هيتو. (0) التبصرة : ص / ۳۸. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.