الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ١٣٦

المطلب الثامن ما يمكن ترجيحه في هذه المسألة وما يثمره هذا الخلاف أدلة الفريقين حاصل القول في المسألة بعد إمعان النظر في والمناقشات التي وردت عليها أن تخصيص اللقب بالذكر له فائدة، إذ لو لم تكن له فائدة لكان لغواً من الكلام ومن الخطأ حمل الكلام العربي مع قواعده على العبث واللغو وذلك ما لم تظهر فائدة أخرى للقيد ، ، المتفق الزائد عن المخبر عنه أو المسند إليه كمطابقة الجواب للسؤال، أو كونه من ضرورات التعبير بأصل الحكم المنطوق به، أو غير ذلك، فيحكم حينئذ بأن هذا التخصيص مفيد، ولكن لا يمكن الجزم بأنّ هذه الفائدة تتعين في انفراد الحكم في المذكور، وانتفائه عن المسكوت، بل قد توجد فوائد أخرى عناها المتكلم فهو شبيه بمفهوم الصفة وإن لم يكن فيه رائحة التعليل (1) ولذلك يمكن القول بأنّ الاستدلال بمفهوم اللقب تمسك بأضعف المفاهيم لتزاحم الفوائد المستنبطة من القيد الموجود في صيغة اللفظ من غير ظهور مرجّح بين هذه الفوائد. ولذلك لا يصل بنا الأمر إلى حد وصف من قال بذلك بالشذوذ والتسفيه والخروج عن اللسان العربي، بل هو مذهب له وجهة نظر مدعمة بالأدلة والبراهين، فوجب إنصافهم، وأحسن من أنصف القائلين بمفهوم اللقب إمام الحرمين الجويني في ردّه على من سفّه الدقاق فيما ذهب إليه من (۱) قال الإمام المازري : فإذا كانت الصفة غير مخيلة ولا مشعرة بما علّق عليها من الحكم جرت مجرى اسم اللقب في تعليق الأحكام عليه فإن اسم اللقب قد قال الدقاق وابن خويز منداد من أصحابنا : إنه يجري مجرى تعليق الحكم بالصفة في أن ما عداه بخلافه مشروع تحقيق مخطوط إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص .٥٢٣ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.